بناء مسارات القيادات السعودية: تطوير يقود إلى جاهزية حقيقية

تتحدّث الشركات في أنحاء المملكة بحماس عن مسارات إعداد القيادات السعودية. وهذا أمر محمود، لكن الحماس ليس منظومة تطوير. فكثيرًا ما يُلحق الموظفون السعوديون الموهوبون ببرامج، وتُلتقط صورهم في حفلات التخرّج، ثم يعودون إلى أدوار لا تتحدّى قدراتهم، ومديرين لا يقدّمون لهم توجيهًا تطويريًا، وعمليات ترقية تظل غامضة.

الأهمية واضحة. فمستقبل المملكة العربية السعودية يعتمد على قدرات وطنية تستطيع قيادة أعمال معقّدة، لا مجرد المشاركة فيها. وقد جعلت رؤية 2030 وتوجّهات تنمية القدرات البشرية المهارات والجاهزية والتنافسية في صميم المشروع الوطني. وستجد الشركات التي تعجز عن تطوير قادة سعوديين نفسها في نهاية المطاف معتمدة على سوق مواهب لا تستطيع توفير ما أخفقت هي في بنائه.

يبدأ نهجنا بتحديد الفئة المستهدفة، وفجوات القدرات، والسلوكيات القيادية، ونتائج الأعمال، ومتطلبات نقل أثر التعلّم إلى العمل. ونسأل: ما المقصود فعلًا بالجاهزية؟ الجاهزية لأي دور؟ وتحت أي ضغط؟ وبأي متطلبات تجارية وتقنية ومتعلقة بأصحاب المصلحة وقيادة الموظفين؟ إن الطموح الغامض لتطوير القادة لا يكفي.

ثم نصمّم رحلة تطوير تجمع بين الوحدات التعليمية، وتمارين الأعمال الواقعية، وفرص التوجيه التطويري، والأدوات العملية، وأدلة التقييم، ومشاركة المديرين، ومقاييس أثر التعلّم. ويجب أن يرتبط تطوير المواهب السعودية بالعمل الحقيقي. فإذا ابتعد البرنامج كثيرًا عن الأعمال، أصبح تعليمًا بلا أثر عملي.

يعني التنفيذ تيسير الجلسات، ودعم المشاركين في تخطيط الإجراءات، وتأهيل المديرين، وتتبّع التطبيق في بيئة العمل، واستخدام تقييمات القدرات لتحسين قرارات التطوير. ونساعد المؤسسات أيضًا على إنشاء حوارات للتقدّم المهني تتسم بقدر من الصراحة يبني الثقة، وبقدر من التحديد يحقّق الحركة إلى الأمام.

تشمل الفوائد للشركات السعودية استمرارية قيادية أقوى، واحتفاظًا أفضل بالسعوديين ذوي الإمكانات العالية، وأدلة أفضل للتعاقب الوظيفي، وتقليل ضغوط الاستقطاب الخارجي، وقوى عاملة تنمو مع الشركة بدلًا من الاكتفاء بمراقبة نموها. لن يكافئ المستقبل الشركات التي توظّف المواهب السعودية فحسب؛ بل سيكافئ من يبني القدرات السعودية بجدية وانضباط وأدلة تثبت النتائج.